: مرتبه

طبع و ماهیت دعوی کیفری که معلول حیثت های عمومی و خصوصی جرم می‌باشد، با دعوی حقوقی متفاوت بوده، که این امر مانع از آن است که بتوان بطور مطلق قواعد آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث ششم- رجوع به کارشناسی،  از جمله ماده 259 (2) آن را در امور جزایی اعمال نماییم. لذا ناگزیر باید، در جرائم دارای جنیه عمومی و خصوصی و نیز در صورت عدم بضاعت مالی شاکی، حکم قضیه را متفاوت دانست.

بنابراین، به نظر می رسد که لازمه پاسخ دقیق‌تر به سئوال، آن است که بین چند مورد به شرح ذیل، قایل به تفکیک شده و حکم هر مورد را جداگانه تعیین نماییم:

الف- جرم دارای دو جنبه جنیه عمومی و خصوصی و ....

یا صرفا" عمومی است که با شکایت شاکی تعقیب شروع گردید، مانند جعل چک پول.

ب- جرم تنها دارای جنیه خصوصی است، ماند تصرف عدوانی که جهت تعیین صحت و سقم تصرفات متهم در ملک شاکی، کارشناسی مورد استناد قرار می گیرد.

در هریک از دو مورد فوق نیز فروضی قابل تصور می باشد که پاسخ همه این موارد به شرح ذیل است:

 1)کارشناسی از نظر دادگاه ضروری تشخیص داده شود.

اگر جرم از جرائم واجد جنبه عمومی صرف و یا هر دو جنبه عمومی و خصوصی باشد،  هزینه کارشاسی به عهده قوه قضایه (صندوق دادگستری) است. نظریه های شماره 4837/7 مورخ 6/6/1380 و شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.

بنابراین در این فرض، عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شاکیف موضوعا" منتفی است.

ب- کارشناسی به تقاضای شاکی می باشد.

چنانچه جرائم واجد جنبه عمومی و خصوصی و یا صرفا" خصوصی بوده و قرار ارجاع امر به کارشناسی متعاقب تقاضای شاکی صادر شود و نامبرده علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدامی نماید. اگر متهم حاضر به پرداخت آن باشد، با پرداخت هزینه از سوی وی کارشناسی انجام می شود. کما رویه قضایی داسراها چنین است. لکن چنانچه متهم نیز - به جهت عدم تکلیف قانونی- حاضر به پرداخت آن نباشد، قاضی دادسرا باید با بررسی دلایل دیگر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی نماید و در صورت عدم وجود دلایل دیگر، به جهت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر نماید تا حق ارائه دلایل جدید شاکی از جمله کارشناسی پیش‌گفته محفوظ باشد. این قرار از اعتبار امر مختومه برخوردار نخواهد بود و لذا شاکی می تواند به استناد  قسمت اخیر بند «ن» ماده ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و با معرفی کارشناسی به عنوان دلیل جدیدی که پیشتر به جهت عدم پرداخت هزینه مورد اجراء، ارزیابی و رسیدگی قاضی دادسرا نشده، تقاضای رسیدگی به شکایت قبلی را نماید.

بدیهی است که در این فرض، اساسا" طرح شکایت مجدد از سوی شاکی به لحاظ مجوز قانونی مذکور، موضوعا" متنفی است.

ج-چنانچه جرم واجد جنبه خصوصی صرف بودن و شاکی فاقد بضاعت مالی لازم برای پرداخت هزنیه کارشناسی باشد، دادگاه می توان به استناد تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1384 رئیس قوه قضائیه که مقرر می دارد: «در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده ...» و تبصره 1 ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1384 رئیس قوه قضائیه

«دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی...  دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.» وی را از پرداخت هزینه معاف می نماید. که در این صورت نیز هزینه کارشناسی از صندوق دادگستری پرداخت می شود. نظریه شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.

بنابه مراتب، صرف عدم پرداخت هزینه کارشناسی، قهرا" از جهات منع تقیب نبوده و بطور مطلق نمی توان بیان داشت که شاکی حق طرح شکایت مجدد دارد یا خیر؟ بلکه حکم هر قضیه بر حسب موردف متفاوت است.

زیرنویس:

1) متن سئوال عینا" و پاسخ‌های آن با تلخیص به عمل آمده از سوی مؤلف، از پورتال تخصصی حقوق تفطن که تحت عنوان «شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده» منتشر شد، نقل می شود:


سئوال:

شکایتی به استناد دلیلی، مثل کارشناسی،طرح و دلیل مزبور ارائه نمی گردد،فی المثل با اخطار دادسرا،شاکی نسبت به واریز وجه دستمزد کارشناس اقدام ننموده و به همین دلیل دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌نماید؛آیا صدور چنین قراری صحیح است ؟ در صورت صحت، آیا شاکی می تواند مجددا با تمسک به همان دلیل ،که این بار قصد ارائه آن را دارد،شکایت جدیدی طرح کند؟


پاسخ:

دو نظر در این خصوص وجود دارد که عبارتند از:

الف- با توجه به اینکه دلیل،ارائه نشده و نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیمی اخذ نشده، امکان طرح مجدد شکایت به استناد آن دلیل وجود دارد و به عبارت دیگر قرار صادره، اعتبار امر مختومه را دارا نیست، کما اینکه در امور مدنی این چنین است، اگرچه قانون صراحتی در این خصوص ندارد، اما رویه محاکم و نظر حقوقدانان بر این امر استوار است.


دادسرا نتوانسته است از نظر ماهوی وارد رسیدگی شود و در این مورد نفیا" یا اثباتا" تصمیمی اتخاذ نماید اسقاط حق موجود نیاز به تصریح قانونی دارد، از طرفی قانون برای احقاق حق است نه حق برای قانون. لذا به نظر می رسد، قرار صادره اعتبار امر مختومه را دارا نیست و حق شکایت مجدد شاکی به استناد دلایل موجود یا حتی دلایل اکتسابی بعدی برای وی محفوظ است.


ب- رسیدگی در امور کیفری تفتیشی است و دادسرا که عهده‌دار امر تحقیق است،نباید به صرف گزارش کارشناسی اکتفا کند و اگر تنها راه کشف حقیقت گزارش کارشناسی باشد و با اخطار به شاکی وی از واریز هزینه کارشناسی استنکاف نماید و علم به آن باشد که شاکی از ابلاغ مطلع است، عدم واریز هزینه مورد بحث،قرینه ای بر عدول شاکی از شکایت یا دست کم بی اعتباری شکایت وی است.

لذا قرار صادره در این خصوص صحیح است، لکن شاکی نمی تواند مجددا به این استناد طرح شکایت نماید و به عبارت دیگر قرار صادره اعتبار امر مختوم را دارد.


2) ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/ 1379:

«ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
منبع :وبلاگ قاضی دادگستر


ادامه مطلب

: مرتبه

همانطور که میدانیم جرم پولشویی فرایندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا ، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به در آمدهای ظاهراً مشروع است

که پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران ، قوه قضائیه و حقوقدانان ، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم .

یکی از راههای کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است ، به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است که وظایف این شورا به شرح ذیل است :

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران. 3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده 11.

لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضاییه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد ، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه میتواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی نماید.

در مورد صلاحیت ذاتی و محلی محاکم صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی نیز باید گفت که  طبق ماده 11 : شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌ امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
متن ماده به نحوی نگارش گردیده است که دو ابهام را در خود جای داده است ابتدا اینکه باید گفت برای رسیدگی به این جرم ابتدا پرونده در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه ارجاع داده خواهد شد ولی متن ماده 11 گمراه کننده است که گویا جرم پولشویی هم به مانند برخی جرایم مثل جرایم اطفال و یا زنا و لواط که مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند باید ابتدا در دادگاه مطرح شود در حالی که این طور نیست ، ضمنا مرجع نامبرده شده در قانون ، یک دادگاه اختصاصی است مثل دادگاه عمومی که به جرایم اطفال رسیدگی میکند نه یک دادگاه تخصصی به مانند دادگاه انقلاب اسلامی که محدوده صلاحیت خاص و احصاء شده ای دارد .

اما ابهام دوم این که اگر فردی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده باشد و در آمدهای ناشی از این جرم را نیز پولشویی نموده باشد در صورت کشف این جرم، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت یا همان طور که در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی آمده است مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد قضایی در تهران صلاحیت کلی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن را خواهد داشت ؟
پیش از پاسخ نیاز به این توضیح داریم که بدانیم جرم پولشویی جرمی مستقل از جرم منشا است و اگر توسط یک نفر اتفاق بیافتد طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع مجازات اعمال میشود زیرا پولشویی جرمی مستقل از جرم منشاء است و این امر در تبصره 3 ماده 9 نیز تصریح شده است که مقرر میدارد: «مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. » توضیح دیگر اینکه حتما نباید ابتدا به جرم منشاء رسیدگی شود، به عبارت دیگر باید گفت رسیدگی به جرم پولشویی منوط به رسیدگی بدوی به جرم منشاء نیست بلکه صرف احراز جرم منشاء کافی است و دادگاه میتواند رسیدگی به پولشویی را آغاز نماید . پس در پاسخ ابهام فوق باید گفت که پرونده تفکیک خواهد شد و مثلاً در مورد جرم قاچاق ، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت خواهد داشت ودر مورد پولشویی هم دادگاه عمومی تهران که اختصاص به پولشویی دارد صالح به رسیدگی است .

: مرتبه

خانم "ناي بن سعودن" (حقوقدان برجسته در اسپانيا) تحقيقاتي را درخصوص تلاش زنان براي دستيابي به حقوق خويش در طول تاريخ انجام داده‌است و "گيتي خورسند" اين مطالعات را ترجمه نموده‌است. بخشي از آنچه كه از نظرتان مي‌گذرد (مقايسه ميان حقوق زنان در خارج از كشور) برگرفته از تحقيقات اين حقوقدان عرب تبار مقيم اسپانياست.


حقوق زنان در انگليس:
تمامي ازدواجها در اين كشور توسط نماينده ثبت احوال انجام مي‌شود و دولت برخي از ازدواج‌هاي مذهبي را به رسميت مي‌شناسد.
حقوق زن شوهردار بر اموال مشترك زندگي زناشويي از "قانون مالكيت زن شوهردار" مصوبه اواخر سده ‪ ۱۹‬و " قانون مالكيت و فرآيند زناشويي" در سال ‪ ۱۸۷۰‬منتج مي‌شود.
اگر يكي از طرفين كالايي را به نام خود خريداري كند وي صاحب كالا خواهد بود گرچه مبلغ آن را طرف مقابل پرداخته باشد.در انتخاب مسكن زن و مرد از حق يكساني برخوردارند و همسران مي‌توانند جداگانه زندگي كنند.
درخواست طلاق در انگلستان با ارايه يكي ازدلايل زير ارايه مي‌شود:
- شوهر مرتكب زنا شده باشد
- شوهر همسر را به مدت دو سال ترك نمايند
- زوجين دو سال جدا زندگي كنند و پس از آن براي طلاق توافق كنند - طرفين پنج سال از يكديگر جدا زندگي كنند و سپس درخواست طلاق كنند "قانون حضانت اطفال" مصوب ‪ ۱۹۷۳‬به مادر حقوق وقدرت مشابه پدر را تفويض مي كند. در صورت توافق نداشتن زوجين قاضي راي مي‌دهد. مصالح كودكان از اولويت برخوردار است اگر هنگام طلاق كودكان خردسال باشند چه پسر و چه دختر مي توانند معمولا به مادر واگذار شوند ولي هريك از والدين به طور جداگانه مي توانند چند روز در هفته رابرحسب ساعات فراغت ازفرزندان نگهداري كنند.

حقوق زنان در آمريكا:
در ماه اگوست سال ‪ ۱۹۲۰‬ميلادي نوزدهمين اصلاحيه قانون‌اساسي ايالات متحده آمريكا مبني بر اعطاي حق راي به زنان به تصويب رسيد و نخستين هدف "جنبش فمنيستي" در آن زمان تحقق يافت.
در ايالات متحده مسايل خانوادگي،ازدواج وطلاق در هر ايالتي برحسب قانون و حقوق قضايي آن ايالت اجرا مي‌شود و در نتيجه قوانين داراي گوناگوني‌هاي بسيار مي‌باشند.
درموردازدواج ميان‌ايالات تفاوتهاي چشمگيري وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماينده ثبت‌احوال انجام مي‌شود ولي در مورد طلاق قوانين اين ايالات با هم اختلاف دارند در بعضي ايالات ارتكاب خطا مي‌تواند موجب طلاق باشد و در برخي ديگر اعلام شكست ازدواج ، مجوز گسست آن است.
ايالات "كانكتيكت، ايلينويز، ماين، ماساچوست، اوهايو و پنسيلوانيا" از جمله ايالاتي هستند كه طلاق را اساسا ناشي از كوتاهي يا تقصير در زندگي زناشويي مي‌دانند.
در برخي ايالات، قوانين مربوط به طلاق را بر شكست غيرقابل ترميم ازدواج بنا كرده‌اندوكاليفرنيا،كلراد� �،آيووا،ميشيگان،نبراسكاوت� �زاس ازآن جمله‌اند.
ايالت‌هاي آلاسكا، جزاير ويرژ، نيويورك، ورمونث، نيومكزيكو يكسال يا بيشتر را براي جدايي داوطلبانه زن و شوهر توصيه مي‌كنند.
اين در حالي است كه در ايالت "نوادا" گذراندن دوران جدايي زن و شوهر الزامي نيست.
اگر زن و شوهر فرزندي داشته‌باشند،كسي كه از او نگهداري مي‌كند (معمولا مادر) تا زمان رسيدن به سن قانوني كودك خود ازدريافت نفقه‌برخوردار مي‌شود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع مي‌شود.
براساس قانون عمومي مصوب ‪ ،۱۹۷۳‬هرگونه تبعيضي مبتني بر جنسيت انسان در همه موسسات ممنوع شد و اين ممنوعيت شامل تمام بخشهاي خصوصي، سازمانهاي غيردولتي و بخش‌هاي عمومي فدرال و يا ايالات متحده مي‌شود.

حقوق زنان در فرانسه:
قانون اساسي ‪ ۱۹۴۶‬مقرر مي‌دارد ، قانون در تمامي زمينه‌ها حقوق برابر با مرد را براي زن تضمين مي‌كند.
در صورت تخطي و انجام ندادن وظايف زناشويي وغيرقابل تحمل بودن ادامه زندگي مشترك (توهين و بدرفتاري) مي‌توان تقاضاي طلاق كرد.
به خاطر اشتباهات يكي از زوجين يا هردو طرف ، درخواست طلاق قابل رسيدگي است.
به لحاظ شكست زندگي مشترك و ممكن نبودن زندگي زن و شوهر با يكديگر حكم طلاق جاري مي‌شود.
درخواست طلاق از جانب زن: زن مي‌تواند درخواست طلاق مبني بر شكست در ازدواج ارايه دهد و قاضي پس از بررسي درخواست ممكن است به لحاظ حفظ مصالح كودكان و همسران خواهان تغييراتي شود و درست سه ماه به زوجين فرصت تامل دهد.
طلاق توافقي: هركدام از زوجين درصورت درخواست طلاق مي‌بايست توسط وكيل خود دلايل توجيهي تقاضاي خود را به قاضي ارايه دهد و اگر زوج ديگر بپذيرد حكم طلاق صادر مي‌شود.
طلاق ناشي از گسست زندگي مشترك: اگر به مدت شش سال در زندگي مشترك جدايي مداوم پيش آيد، اين جدايي مي‌تواند دليلي بر طلاق باشد. چنين تقاضايي در مورد بيماري رواني شديد كه شش سال طول بكشد نيز مصداق پيدا مي‌كند ولي اگر قاضي تشخيص دهد كه طلاق اثرات مخربي بر وضعيت همسر ديگر خواهد داشت مي‌تواند درخواست را رد كند.
ميانگين زندگي مشترك يك زوج در قرن هجدهم حدود ‪ ۱۸‬سال بود ولي در سال ‪ ۱۹۷۵‬به ‪ ۴۵‬سال رسيد.

حقوق زنان در آلمان:
در ماده سوم قانون اساسي آلمان چنين آمده‌است:
همه انسانها در مقابل قانون برابرند. مردان و زنان داراي حقوق يكسان هستند. هيچكس به دليل جنسيت ، تبار ، نژاد، وطن ، منشا خانوادگي و نژادي، اعتقادي و عقايد مذهبي و سياسي نبايد فرودست يا فرادست قرارگيرد.
ازدواج و خانواده از حمايت خاص حكومت برخوردارست. قانونگذاران براي تشويق خانواده‌ها،امتيازات مالياتي،كمكهاي نقدي به خانواده، كمك به پرداخت اجاره خانه و قوانيني براي حمايت از مستاجران پيش بيني كردند.
نخستين قانون حقوق ازدواج و خانواده در ‪ ۱۴‬ژوئن ‪ ۱۹۷۱‬در آلمان وضع شد و قانون مصوبه اول ژوييه ‪ ۱۹۷۶‬تحولي اساسي در قوانين ازدواج و بويژه طلاق بوجود آورد.
قانون ‪ ۲۰‬فوريه ‪ ۱۹۸۶‬قاضي را مجاز مي‌كرد كه در موارد خاص جانب عدل و انصاف را رعايت كند.
اصل بر مساوات ميان زوجين‌است و هردوي آنان باهم مسوول خانه و خانواده هستند.نامي كه زوجهاي آتي به آن مشهور مي‌شوند الزاما نام شوهر نيست.
تقسيم كار در زندگي زناشويي بنابر توافق زن و شوهر انجام مي‌شود.
فعاليتهاي شغلي و آموزش فرزندان مسووليت زوجين باهم است.
قاضي در مورد امكان دوام ازدواج تحقيق مي‌كند، اگر تداوم آن ممكن نبود، موضوع متاركه را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
شكست ازدواج تنهاانگيزه طلاق است و قاضي ديگر به‌عنوان يك انسان اخلاقي در پي آن نيست كه صحت وسقم عمل يكي از زوجين را با اعتقادات خودش بسنجد، آن هم اخلاق و اعتقاداتي كه با زمان و مكان دستخوش تغيير است.
درصورتيكه زن و شوهرآلماني بمدت پنج سال ازهم جدا زندگي كردند، بنابر ماده ‪ ۱۵۶۸‬طلاق به گونه خودكار جاري مي‌شود.
در مورد حضانت فرزندان اقتدار والدين ناديده‌گرفته مي‌شودوقاضي مي‌تواند در صورت تشخيص ، توافق زن و شوهر را ناديده بگيرد.

حقوق زنان در چين:
قانون اساسي چين در ماده ‪ ۵۳‬مي‌گويد: زن همانند مرد در تمامي عرصه‌هاي زندگي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي از حقوق كامل برخوردار است. زن و مرد در مقابل كار مشابه حقوق يكسان دريافت مي‌كنند.
تساوي زن و مرد در زمينه اشتغال را قانون تضمين كرده است.
گرچه‌درآوريل ‪ ۱۹۵۰‬و در دومين سالگرد انقلاب چين، حكومت خلقي قانون جديد ازدواج رااعلام كرد، "ازدواج خريد و فروشي" ملغي شد و تك همسري نهادينه شد اما هنوز هم رسوم قديمي ادامه داشته و مبادله دختر با پول انجام مي‌شود.
براساس قانون اداره خانه با توافق زوجين انجام مي‌شود و شوهران بيش از گذشته به كارهاي خانه و تعليم فرزندان مي‌پردازند.
از زمان فراخوان مائوتسه تونگ در سال ‪ ۱۹۵۶‬مبني بر محدوديت زاد و ولد و كاهش رشد جمعيت، برنامه تنظيم خانواده محكم و مستمر چه در مورد مردان و چه در مورد زنان پابرجاست.
در اين كشور پهناور عقيده عدم مساوات ميان زن و مرد بصورت عميق در افكار رسوب كرده و تنفر از زن و يا زن گريزي بخشي از عرف است
ادامه مطلب

: مرتبه

این سناریو را شاید بارها و بارها شنیده باشید که مردی فوت می کند و با وجود این که ثروت بسیاری در اختیار داشته تنها سهم الارث ناچیزی، آن هم طبق نظر کارشناسان به همسر او تعلق می گیرد و زن می ماند و کوه بزرگی از مشکلات مالی که مسلما قادر به از میان برداشتن آنها نیست.

تازه پس از کلی خون دل خوردن و ذره ذره پس انداز کردن در جوانی، حالا باید با میزان ارثی که به او تعلق می گیرد سرپناهی را برای خود اجاره کند. این وضعیت گاه در شرایطی رقم می خورد که در طول سال های زندگی زن و مرد در کنار هم به فعالیت های اقتصادی پرداخته اند و هر آنچه ماترک مرد محسوب می شود حتما دست زن خانه نیز در آن حضور داشته است.

اما به یکباره با فوت مرد همه چیز فرو می ریزد. زن می ماند و زحماتش که به جایی نرسیده. او اگر خود ممر درآمدی داشته باشد، سختی روزگار را راحت تر تحمل می کند؛ اما اگر او نیز در شمار یکی از زنان خانه دار باشد، آن وقت مشکلات اگرچه برایش بیشتر نقاب مادیات به چهره می زند اما غمی بزرگ که ناشی از عدم تساوی حقوق مرد و زن زندگی است، گلویش را می فشارد.

معمولا در اغلب خانواده ها، زنان در کنار سایر نقش ها، نقش کلیدی را در مدیریت مخارج ایفا می کنند. اما با این وجود سهم در خور توجهی از دارایی های مشترک عایدشان نمی شود و با فوت همسر خود باید به سخاوت دست های فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشی از ثروت مرد از سوی زن نوعی توهین قلمداد می شد؛ بنابراین، این قبیل درخواست ها از جانب جامعه زنان رواج چشمگیری نداشته است. تا جایی که زنان با نادیده انگاشتن حق طبیعی خود موجبات بروز مشکلات بعدی را فراهم می کردند.

سرای سالمندان

طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است در حالی که مرد از کلیه ماترک زن می تواند ارث ببرد.

در صورتی که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یک چهارم اموال همسر خود خواهد بود. این درحالی است که طبق قانون پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن می توانند او را از خانه ای که در آن زندگی می کرده است، بیرون کنند.

البته این سناریو وقتی به روی سن می رود که سهم الارث ناچیز مادر، قدرت تهیه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب می کند، پس بچه ها ناگزیر سرای سالمندان را برای او انتخاب می کنند.

اما گویا با گذشت زمان همه چیز تغییر شکل می دهد حتی عرف جامعه. اخیرا در برخی از ازدواج ها زنان به جای مهریه، نیمی از اموال همسر خود را مطالبه می کنند که مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی به آن شکل قانونی بخشیده است.

چندی پیش، فراکسیون زنان و خانواده مجلس برای اصلاح روند نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی دست به کار شد و طرحی را تقدیم هیات رییسه کرد. این طرح براساس فتوای برخی از مراجع تقلید تنظیم شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، زنان از کل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالی که برخی از مراجع تقلید از جمله آیت ا... صانعی معتقدند که در زمان حاضر دیگر منقول ها ارزشی ندارد و این روند- ارث بری زن از اموال منقول- سبب می شود که نصف جمعیت از حقوق خود، محروم شوند.

محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می گوید: اما قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که پیش از اصلاح این قانون، بسیاری از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نیز ارث می برد و حتی در فقه اهل تسنن نیز زن از عرصه و اعیان هر دو ارث می برد؛ اما در استنباط برخی از فقهای شیعه عرصه را قابل ارث برای زن قلمداد نکرده اند که در بسیاری از اوقات از این ناحیه اجحاف بسیاری به حق زن وارد می شود. برای نمونه چنانچه مردی ده ها هزار مترمربع زمین داشته باشد که فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هیچ ارثی عاید زن نمی شود؛ به این ترتیب هر چقدر که مال غیرمنقول ارزش وافری داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.

این حقوقدان معتقد است: این اقدام مجلس گامی در جهت عدالت میراث به زن تلقی می شود، ضمن اینکه برخی از علمای شیعه صاحب رساله، امروز از این هم فراتر رفته و بر این باورند که می توان برای ایجاد تغییرات دیگری در قانون مدنی نسبت به افزایش ارث زن از ماترک مرد، تلاش و تحقیق بیشتری کرد. از همین رو، ضرورت ایجاب می کند که بسیاری از ممنوعات، حلال تلقی شود، چنانچه در برهه ای از زمان برخی از علما نه تنها انتخاب کردن زنان را برای نمایندگی مجلس روا نمی داشتند، که حتی رای دادن آنها را خلاف شرع قلمداد می کردند، در صورتی که اکنون در روزگار ما زنان حتی به معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و بسیاری از مراتب که قبلا برای زنان جایز شمرده نمی شد، دست می یابند.

باید به این نکته توجه داشت که عرف و ضرورت، مبادی و مبانی سابق را درهم می شکند که گاهی باید از این پیشامد استقبال کرد.

از دیگر سو برخی از جامعه شناسان تصویب چنین طرحی را یکی از عوامل موثر در جلوگیری از طلاق و تشنج در خانواده ها تلقی می کنند. در عین حال برای مهار آسیب های اجتماعی که در اثر نابسامانی های خانوادگی به وجود می آیند شریک کردن زن را در اموال شوهر نوعی اهرم می دانند.

لایحه حقوق خانواده و ارث

چندی پیش قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان حمایت از خانواده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که دولت نیز ماده ای را به آن افزود. براساس این ماده مرد برای ازدواج مجدد دیگر نیازی به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحدید، اجازه ازدواج مجدد را برای وی صادر خواهد کرد. این ماده که ماده 23 لایحه خانواده نام گرفت، واکنش های بسیاری را از جانب فعالان حقوق زن و همچنین فعالان حوزه اجتماعی برانگیخت چرا که از آن به عنوان عاملی برای تضعیف بنیان خانواده یاد می کنند؛ که خوشبختانه هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است.

برخی طرح اخیر مجلس که در راستای تغییر نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی است را نقطه مقابل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به شمار می آورند، گروهی دیگر نیز معتقدند این دو هیچ ارتباطی با هم نمی توانند داشته باشند.

اگر از زاویه ای دیگر، به این مقوله بنگریم، ممکن است مردان موقعیت خود را در خطر ببینند. از آنجایی که چند سال ابتدایی زندگی زناشویی معمولا با بحران مواجه است این واهمه برای مردان به وجود می آید که مبادا همسران آنها با کوچک ترین تنش، تقاضای طلاق کرده و بخشی از اموال مردان را در همان سال های ابتدایی از آن خود کنند.

اما باید گفت این قانون در صورت تصویب نهایی تنها مختص زنانی است که همسران آنها در قید حیات نباشند. به علاوه احتمال می رود با تصویب این قانون معضل مهریه های هنگفت که امنیت بسیاری از خانواده ها را به مخاطره انداخته رو به کمرنگ شدن برود.

به هر روی بحث، بحث حقوق زن است و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد. در جامعه ای که داعیه دار حفظ بنیان خانواده است قانون گذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می توان بخشی از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود.

ادامه مطلب

: مرتبه

در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در دهمین سالگرد کنفرانس پکن، اجلاس بزرگی برای تائید و اجرای مصوبات آن کنفرانس در دفاع از حقوق زنان برگزار شده است که در آن حدود ۶۰۰۰ نماینده از ۱۳۰ کشور جهان شرکت دارند.

مسئله آزادی سقط جنین از مباحث داغ و جدل آمیزی است که در دستور کار اجلاس اخیر قرار دارد. ده سال پیش کنفرانس پکن، “حق زنان در شیوه بارداری” را به رسمیت شناخت، و به طور تلویحی سقط جنین را از حقوق زنان دانست.

نماینده آمریکا فراخوانی برای منع سقط جنین در سطح جهانی به جلسه اخیر سازمان ملل عرضه کرد. این امر مورد انتقاد بسیاری از هیئت های نمایندگی و مدافعان حقوق زنان قرار گرفت و نماینده آمریکا در اجلاس ناگزیر شد فراخوان را پس بگیرد.

سقط جنین از دیرباز مسئله حساسی بوده که همواره مجادلات اخلاقی و دینی بسیاری را برانگیخته است. اما در دهه های اخیر بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در نیمکره غربی، حق سقط جنین را به عنوان یکی از حقوق بنیادین زنان به رسمیت شناخته اند.

در بسیاری از کشورهای جهان که هنوز زیر بار گرایش های سنتی هستند، سقط جنین اکیدا ممنوع است. دولت آمریکا به پیروی از محافل محافظه کار کلیسایی، سقط جنین را قتل نفس می داند. در ایران تنها در شرایط خاصی که سلامتی طفل در خطر باشد، سقط جنین آزاد است.

*****

شما چه نظری دارید؟
آیا سقط جنین را عملی غیر انسانی می دانید؟ به نظر شما زنان باردار در چه شرایطی حق دارند به این کار دست بزنند؟ آیا تصمیم خود زنان برای سقط جنینی که در دل دارند کافی است؟